استرداد عادل وواضح

تسري هذه السياسة على الخدمات المخصصة المقدمة من كلاود توبيا — تطوير المواقع، المتاجر الإلكترونية، تطبيقات الويب والجوال، أنظمة الأعمال (CRM/ERP)، البنية السحابية، حلول الذكاء الاصطناعي، وخدمات النمو الرقمي. وإذا نص عرض السعر أو العقد الموقّع لمشروع معيّن على شروط استرداد مختلفة، فالعبرة بالمستند الموقّع.

إذا ألغيت بعد دفع الدفعة المقدمة وقبل أن نبدأ أي عمل فعلي في مشروعك (لم تُعقد جلسة اكتشاف ولم يبدأ تصميم أو تطوير)، نسترد لك الدفعة كاملة، مخصوماً منها أي تكاليف أطراف ثالثة غير قابلة للاسترجاع دُفعت نيابة عنك (انظر البند 5).

تُسلَّم مشاريعنا على مراحل متفق عليها. عند الإلغاء في منتصف المشروع:

• المراحل المكتملة: دفعات المراحل التي سُلّمت واعتُمدت غير قابلة للاسترداد.
• المرحلة الجارية: نحتسب الجزء المنجز فعلياً من العمل حسب الأسعار الواردة في عرضك، ونرد المتبقي من أي مبلغ مدفوع مقدماً عن تلك المرحلة.
• المراحل المستقبلية: أي مبالغ مدفوعة مقدماً عن مراحل لم تبدأ تُرد بالكامل.
• المخرجات: عند التسوية تستلم جميع مخرجات العمل المدفوعة، بما فيها الملفات المصدرية للمراحل المكتملة المدفوعة.

بعد تسليم المشروع واعتماده تصبح الرسوم غير قابلة للاسترداد. يشمل كل مشروع جولات التعديل وفترة الدعم بعد الإطلاق المذكورة في عرضه — وإذا لم يعمل شيء بنيناه كما اتُّفق، نصلحه مجاناً ضمن هذا الضمان بدلاً من الاسترداد.

المبالغ التي ندفعها لأطراف ثالثة نيابة عنك — أسماء النطاقات، الاستضافة، شهادات SSL، تراخيص البرمجيات، الأصول الجاهزة، ميزانيات الإعلانات — غير قابلة للاسترداد بعد شرائها لأن هذه الجهات لا تردها لنا. وإذا ردّت جهة ما مبلغاً، نحوّله إليك كاملاً.

يمكن إلغاء الخدمات الشهرية (الصيانة، إدارة الاستضافة، SEO، إدارة وسائل التواصل) بإشعار كتابي قبل 30 يوماً. تُحتسب الرسوم حتى نهاية فترة الإشعار، وأي فترة مدفوعة بعدها تُرد بالتناسب. العمل المنجز فعلاً في الفترة الحالية غير قابل للاسترداد.

راسلنا على info@cloudtopia.net من البريد المرتبط بمشروعك مع ذكر اسم المشروع والسبب. نؤكد استلام طلبات الاسترداد خلال يومي عمل، وإذا استحق الاسترداد ننفذه خلال 14 يوماً إلى وسيلة الدفع الأصلية.

لا يحدّ أي شيء في هذه السياسة من الحقوق التي لا يجوز التنازل عنها بموجب قوانين حماية المستهلك المعمول بها، بما فيها قانون حماية المستهلك في سلطنة عُمان وقوانين حماية المستهلك في بلد الشراء.